بررسی حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه، بیمارستان‌ها، پایگاه های هلال احمر، سالن های ورزشی و مناطق مسکونی توسط رژیم منحوس صهیونی و آمریکای جنایتکار

بر اساس اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، هرگونه حمله نظامی باید رعایت موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را کند. مطابق با پروتکل‌های ژنو و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، استفاده از نیروهای مسلح باید در حد دفاع مشروع و در چارچوب اعلامیه‌های بین‌المللی انجام شود و هدف اصلی باید جلوگیری از آسیب‌های غیرضروری به غیرنظامیان باشد.

نویسنده و گرد آورنده: حمید غلام نژاد
کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه
بر اساس اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، هرگونه حمله نظامی باید رعایت موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را کند. مطابق با پروتکل‌های ژنو و ماده 51 منشور سازمان ملل، استفاده از نیروهای مسلح باید در حد دفاع مشروع و در چارچوب اعلامیه‌های بین‌المللی انجام شود و هدف اصلی باید جلوگیری از آسیب‌های غیرضروری به غیرنظامیان باشد. حملاتی که منجر به کشته شدن کودکان بی‌گناه، زنان، پزشکان، امدادرسانان و خسارات به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان‌ها می‌شود، نقض قوانین حقوق بین‌الملل جنگ محسوب شود، مواد 52 و 57 پروتکل‌های ژنو بر ضرورت تمییز اهداف نظامی از غیرنظامیان تأکید دارند و هرگونه سوءاستفاده یا حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی را ممنوع دانسته اند.
همچنین، بر اساس ماده 3 مشترک پروتکل‌های ژنو، اقدامات خشونت‌بار علیه غیرنظامیان، اطفال و زیرساخت‌های ضروری، جرم‌های جنگی محسوب می‌شوند. در مواردی که حملات علیه غیرنظامیان، مدارس، بیمارستان‌ها و امدادرسانان صورت می‌گیرد، می‌توان آن را نقض صریح حقوق بین‌الملل و معیارهای عدالت دانست و مسئولان این اقدامات در مراجع بین‌المللی قابل پیگرد هستند. بر اساس ماده 8 آئین دادرسی کیفری دادگاه بین‌الملل، کشورها و افراد مسئول باید پاسخ‌گو باشند و در صورت اثبات جرم، مجازات‌های مناسب اعمال شود.
باتوجه به شرایط موجود و بمباران مدرسه ابتدایی دخترانه در شهرستان میناب و شهادت 165 کودک بی گناه ، بمباران سالن ورزشی بانوان در شهرستان لامرد و شهادت 18 بانوی ورزشکار، بمباران بیمارستانها،
 پایگاه های هلال احمر و مناطق مسکونی در ایران و شهادت دهها نفر افراد غیر نظامی توسط رژیم اشغالگر صهیونی و آمریکا، جامعه بین‌الملل، از جمله سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای نظارتی، موظفند این موارد را به طور فوری، مستقل، بی‌طرفانه و دقیق مورد بررسی قرار دهند و نسبت به محاکمه عاملان و جبران خسارت قربانیان اقدامات قاطعانه‌ای صورت دهند تا از تکرار چنین نقض‌های فاجعه‌باری علیه بشریت، به ویژه کودکان بی‌دفاع، جلوگیری شود.