تسریع در کمسیون ماده ۴۷۷ کلید ارتقای رضایتمندی عمومی

استان مرکزی‌ – یدالله رحمتعلی
 رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پاسخگویی سریع و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۴۷۷، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارتقای رضایتمندی عمومی است.
به گزارش خبرنگار آفرینش در اراک حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی در دیدار دبیر و قضات کمیسیون ماده ۴۷۷ دادگستری کل استان، با قدردانی از حساسیت و دقت نظر قضات این کمیسیون اظهار داشت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دریچه‌ای برای احقاق حق در موارد خاص است؛ لذا رسیدگی دقیق، مستدل و مستند به پرونده‌های ارجاعی به این دبیرخانه باید با نهایت وسواس حقوقی انجام گیرد تا عدالت به معنای واقعی کلمه اجرا شود.
وی با تاکید بر اهمیت اقناع قضایی و صیانت از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: هر پرونده‌ای که به این کمیسیون راه می‌یابد، نشان‌دهنده امید مراجعین به بازنگری عادلانه است. از این رو، قضات محترم باید با بررسی موشکافانه ادله و انطباق دقیق آن‌ها با موازین شرع و قانون، از تضییع هرگونه حقی جلوگیری کرده و با اتقان آراء، جایگاه رفیع دستگاه قضا را حفظ کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه، پاسخگویی مناسب و تکریم مراجعین را تکلیفی شرعی و قانونی دانست و افزود: مراجعانی که پیگیر پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ هستند، غالباً با حساسیت بالایی به روند کار می‌نگرند؛ لذا ضروری است کارکنان دبیرخانه و قضات مربوطه با سعه‌صدر، شفافیت و رعایت کرامت انسانی، پاسخگوی پرسش‌ها و مطالبات قانونی این عزیزان باشند.
 این مقام ارشد قضایی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و قضایی داخل کمیسیون تاکید کرد و گفت: پاسخگویی سریع و تعیین تکلیف به موقع پرونده‌ها، یکی از شاخص‌های مهم در ارتقای رضایتمندی عمومی است. نباید اجازه داد طولانی شدن روند بررسی‌ها، موجب بلاتکلیفی مراجعین و یا فرسایشی شدن روند دادرسی گردد.   در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی آرای صادره، یادآور شد: تحلیل دقیق پرونده‌هایی که منجر به پذیرش اعاده دادرسی در کمیسیون ماده ۴۷۷ می‌شوند، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف در مراحل قبلی رسیدگی کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش مضاعف اعضای این کمیسیون، شاهد تقویت بیش از پیش عدالت قضایی در سطح استان مرکزی باشیم.در پایان این نشست ، گزارش جامعی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و چالش های موجود در مسیر رسیدگی به پرونده های خاص ارائه شد.