وزارت نفت از طرح‌های فناور آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی حمایت می‌کند

مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با تأکید بر اجرای شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت در خصوص اعطای تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: متقاضیان تسهیلاتی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب فیزیکی دیده و مدارک و مستندات را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند، مشمول دریافت درصد ضریب افزایش خواهند شد.
به گزارش شانا، مهدی احمدخان‌بیگی در دوازدهمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه وزارت نفت در تشریح فعالیت‌های این کارگروه بیان کرد: در گام نخست، شرکت‌های متقاضی در قالب فراخوان شناسایی شدند و برای نخستین بار از طریق سامانه برخط و تعاملی، ثبت‌نام و مدارک خود را بارگذاری کردند.
وی با اعلام اینکه برای نخستین بار افزون بر ارزیابی و احراز توانمندی مالی توسط صندوق پژوهش و فناوری نفت، ارزیابی فنی طرح‌های پیشنهادی متقاضیان تسهیلات از سوی چهار شرکت اصلی نیز انجام شد، افزود: در این ارزیابی معیارهایی همچون میزان تعهد اشتغال و انطباق پروژه‌ها با نیازهای واقعی و نقشه راه فناوری‌های وزارت نفت مورد توجه قرار گرفت و طرح‌ها اولویت‌بندی شدند.مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه در این مدل شرکت‌های اصلی (نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی) با بررسی دقیق طرح‌ها، سقف تسهیلات پیشنهادی را تعیین و به کارگروه ارائه می‌دهند، ادامه داد: این تغییر ساختاری با هدف حاکم شدن نگاه تخصصی و اطمینان از اجرایی شدن طرح‌های پیشنهادی و هدایت منابع برای تحقق اهداف مورد انتظار است.
خان‌بیگی تأکید کرد: با هدف عدالت‌محوری در تخصیص منابع محدود سال ۱۴۰۳، پس از تجمیع امتیازات فنی و با توجه به ارزیابی‌های مالی، مصوبات کارگروه اشتغال وزارت نفت در کارگروه ملی اشتغال مطرح می‌شود و پس از تصویب نهایی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می‌شوند.
 بهبود چشمگیر جذب منابع
وی با بیان اینکه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده بهبود چشمگیر در جذب منابع است، گفت: با همکاری و رایزنی‌های انجام‌شده با بانک عامل (بانک شهر) در خصوص تسهیل فرآیندها و اخذ تضمین‌ها، جذب ۱۰۰ درصدی منابع سال ۱۴۰۲ محقق شده و حتی حدود ۲ درصد نیز در حوزه اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک افزون بر تکالیف مورد توافق، عملکرد بیشتری را شاهد هستیم.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت از پایان فرآیند بررسی درخواست‌های متقاضیان و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن شکاف میان تقاضای ۵.۳ همتی متقاضیان تسهیلات و منابع محدود ۸۴۶ میلیارد تومانی تکالیف قانونی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طراحی و تصویب سازوکار دقیق و عدالت‌محور با رویکرد تخصیص پلکانی با توجه به اولویت‌بندی طرح‌ها توسط شرکت‌های اصلی و سایر شاخص‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.