تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در اولویت قرار گرفت

البرز در مسیر تقویت تولید؛

نودوپنجمین و نودوششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، به ریاست مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با دبیری دکتر محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

کرج_فرشته خاکپور
نودوپنجمین و نودوششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، به ریاست مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با دبیری دکتر محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
 در این نشست، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با محوریت تأمین منابع مالی، تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع پیش‌روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر محمد انصاری در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید و افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین منابع مالی و تقویت حمایت‌های بانکی را از الزامات استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت‌های صنعتی استان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بخش‌های تولیدی استان البرز سالانه به بیش از ۲۰۰ همت سرمایه در گردش نیاز دارند، اظهار داشت: با همکاری شبکه بانکی، طی هشت‌ماهه سال جاری حدود ۵۷.۵ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی استان پرداخت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین از پرداخت بیش از نیم همت تسهیلات از محل منابع تبصره‌ای به واحدهای تولیدی خبر داد و درباره روند حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ گفت: از مجموع ۱۳۸ واحد معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی، ۳۸ واحد واجد شرایط پیگیری شدند که تاکنون ۳۱ واحد در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند.انصاری در ادامه بر ضرورت تسریع در جذب اعتبارات تبصره‌ای و تعیین تکلیف طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر بانک‌های عامل برای پرداخت کامل سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به استان شد. وی همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت منابع مالی بازگشتی را از راهکارهای مؤثر در تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دانست.
در بخش دیگری از این نشست، پرونده‌های تسهیلاتی و طرح‌های ارائه‌شده از سوی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر راهکارهای لازم برای رفع موانع بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات را پیگیری کردند. این طرح‌ها با هدف تثبیت اشتغال ۲۴۵ نفر در واحدهای اقتصادی استان در دستور کار قرار داشت و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید شد.